شروط الاستخدام لموقع Arabzin.com

يرجى قراءة شروط الاستخدام هذه بعناية قبل استخدام موقع Arabzin.com. بدخولك إلى الموقع أو استخدامك لأي من خدماته، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام الموقع.

استخدام الموقع

  1. الأهلية:
    • يجب أن تكون على الأقل 18 عامًا لاستخدام هذا الموقع.
    • باستخدامك للموقع، فإنك تقر بأن لديك الحق والأهلية القانونية لإبرام هذه الاتفاقية والالتزام بشروطها.
  2. الحساب والأمان:
    • قد يتطلب استخدام بعض الخدمات تسجيل حساب. يجب عليك تقديم معلومات دقيقة وكاملة عند التسجيل.
    • أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية معلومات حسابك وكلمة المرور الخاصة بك، وأنت مسؤول عن جميع الأنشطة التي تحدث تحت حسابك.
  3. الاستخدام المقبول:
    • يجب عليك استخدام الموقع بطريقة قانونية وأخلاقية. يُمنع استخدام الموقع لأي غرض غير قانوني أو محظور بموجب هذه الشروط.
    • لا يجوز لك استخدام الموقع لإرسال أو توزيع أي مواد ضارة أو غير مرغوب فيها أو تنتهك حقوق الآخرين.

حقوق الملكية الفكرية

  • المحتوى:
    • جميع المحتويات الموجودة على الموقع، بما في ذلك النصوص والصور والفيديوهات والتصميمات والبرمجيات، هي ملك لـ Arabzin.com أو لمقدمي المحتوى التابعين لنا وهي محمية بموجب قوانين حقوق الملكية الفكرية.
    • يُمنع نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أو نشر أي محتوى من الموقع بدون إذن صريح منا.

التعديلات على الموقع والخدمات

  • نحتفظ بالحق في تعديل أو إيقاف الموقع أو أي من خدماته في أي وقت دون إشعار مسبق.
  • لن نكون مسؤولين تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث عن أي تعديل أو تعليق أو إيقاف للموقع أو أي خدمة.

إخلاء المسؤولية

  • يتم تقديم الموقع والخدمات “كما هي” و”كما هو متاح” بدون أي ضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية.
  • لا نضمن أن يكون الموقع خاليًا من الأخطاء أو أن الوصول إليه سيكون دون انقطاع.

حدود المسؤولية

  • لن نكون مسؤولين عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية تنشأ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام الموقع أو الخدمات.

التعديلات على شروط الاستخدام

  • نحتفظ بالحق في تعديل شروط الاستخدام هذه في أي وقت. سيتم نشر الشروط المحدثة على هذه الصفحة.
  • استمرار استخدامك للموقع بعد نشر الشروط المحدثة يعني موافقتك على هذه التعديلات.

القانون الواجب التطبيق

  • تخضع شروط الاستخدام هذه وتفسر وفقًا لقوانين [الدولة]، وأي نزاع ينشأ عنها يكون من اختصاص المحاكم في [المدينة/الدولة].